امّا كلام محقّق : ايشان اوّل در شرايع فرموده : اذا دار الامر بين قبول ولايت يا تحمّل ضرر مالى ، براى دفع ضرر مالى دخول در ولايت جائز بلامانع است منتها اگر ضرر مالى كم و ناچيز باشد قبول ولايت مكروه است [ ولى كلّ مكروه جايز ] و اگر زياد باشد قبول ولايت جايز است آن هم بدون كراهت . سپس فرموده : اگر جائر و ستمگر انسان را بر قبول ولايت مكره كند ، قبول ولايت جايز مىشود و نه تنها قبول ولايت بلكه امتثال اوامر بعدى او و عمل به دستورات او هم جايز مىگردد . البته با عدم قدرت بر تفصّى ، يعنى اگر عاجز از تفصّى بود عمل به دستورات او جايز است و الّا فلا . بعد هم فرموده : دماء محترمه [ كه دم مؤمن باشد كه بالذات محترم است يا كافر ذمّى و مخالف كه بالعرض محترم است و سيأتى در تنبيه پنجم ] مستثنى است و تقيّه‌بردار نيست و نسبت به ريختن خون مؤمن حق ندارد اقدام كند چه مكره بشود يا نه ، قدرت بر تفصّى داشته باشد يا نه ، با عجز از تفصّى هم حق ندارد خونى بريزد . « 1 » و امّا برداشت شهيد ثانى از اين كلام : ايشان در كتاب مسالك در شرح كلام مذكور از محقّق مطالبى دارند كه خلاصه و چكيده‌اش اينست : جناب مصنّف [ محقّق اوّل ] در اين مسئله [ جواز قبول ولايت و محرمات ديگر ] دو شرط ذكر كرده‌اند : 1 - اكراه [ اوّل فرمود : اذا اكرهه . . . ] 2 - عجز از تفصّى : [ در پايان فرمود : مع عدم القدرة . . . ] و اين دو شرط از لحاظ مفهومى متغاير و متباين هستند و هركدام معنائى دارد ، و از نظر مصاديق عام و خاص مطلق هستند به اينكه :

--> ( 1 ) شرايع الاسلام ج 2 ص 12 .